گزارش آژانس؛ نگاه فنی یا دیکته واشنگتن؟

هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی مفصل و ۳۷ بندی را در خصوص ایران منتشر کرد. در بخش‌هایی از این گزارش ادعاشده است؛ «این نهاد سه سایت اعلام‌نشده در ایران را مشخص کرده است که احتمالاً محل ذخیره اورانیوم یا فعالیت‌های هسته‌ای است، اما تهران درخواست آژانس برای دسترسی به آن‌ها را بی‌پاسخ گذاشته است. طی سه نامه جداگانه از ایران خواستیم که دسترسی به این سایت‌ها را فراهم کند، اما ایران به هیچ‌کدام از نامه‌ها پاسخ نداده است. ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ایران به پنج برابر بیش‌ازحد تعیین‌شده در توافق اتمی سال ۱۳۹۴ بین تهران و شش قدرت جهانی موسوم به «برجام» رسیده است. ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده ایران تا ۱۹ فوریه ۲۰۲۰ به هزار و ۲۰ کیلوگرم افزایش‌یافته است.»
در همین حال رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای گفته است: «اگر ایران به توافق هسته‌ای خود عمل نکند و به آن پایبند نباشد، دچار بحران خواهیم شد. ایران با رد درخواست‌های آژانس برای دسترسی به اطلاعات، مانع‌تراشی می‌کند و مانع انجام کار ما می‎شود. امیدوارم ایران به این جمع‌بندی برسد که همکاری با ما به‌نفع خودشان است، در غیر این صورت، وارد بحران خواهیم شد.»

به دنبال انتشار این گزارش برخی از چهره‌های سیاسی در جهان نیز وارد میدان شده و به جوسازی علیه جمهوری اسلامی دامن زدند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای نوشت: «امانوئل ماکرون از ایران می‌خواهد تا به‌طور کامل تعهدات خود را در زمینه راستی آزمایی اجرا کند. رئیس‌جمهور از ایران می‌خواهد تا فوری و به‌طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.»
تام کاتن، نماینده جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا هم در توئیتر نوشت: «ایالات‌متحده باید فوراً تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد را بازگردانَد.»

جنجال تازه علیه برنامه هسته‌ای کشورمان در حالی است که غربی‌ها به هیچ‌کدام از تعهدات خود عمل‌نکرده و به نظر می‌رسد آنان برای پوشاندن بدهکاری و کم‌کاری خود در این توافق بین‌المللی بار دیگر دست به دامن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده‌اند تا موضوع را از مسیر اصلی خود منحرف کنند.
این مسئله‌ای است که از دید برخی از دیپلمات‌های خارجی هم پنهان نمانده است. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفته است: «مسئله دسترسی دربردارنده هیچ معنای عملیاتی نیست. در واقع، هیچ نگرانی از اشاعه مطرح نیست. مسئله صرفاً درباره اجرای مناسب رویه‌های پیش‌بینی‌شده در پروتکل الحاقی است. مسئله هیچ ربطی به خطرات اشاعه‌ای ندارد، زیرا سایت‌های مورداشاره ۲۰ سال است که ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران نداشته‌اند. این‌یک واقعیت است. برای اینکه بتوانیم وضعیت را به همان‌گونه که هست ارزیابی کنیم باید این را بدانیم و درک کنیم.»
سخنگوی وزارت خارجه چین نیز در اظهارنظری گفته است: «خروج یک‌جانبه ایالات‌متحده از برجام و فشار حداکثری بر ایران دلیل اصلی بحران هسته‌ای این کشور است. ما امیدواریم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رعایت اصل عدم جانب‌داری، بی‌طرفی و اعمال پادمان‌های نظارتی بر طبق اختیاراتش بر ایران نظارت داشته باشد.»

نگاهی به عملکرد آژانس در قبال پرونده ایران، سؤالات و ابهامات فراوانی را در ذهن هر ناظر منصفی ایجاد می‌کند. در یکی از آخرین موارد حدود ۴ ماه پیش بود که بود که خبر ممانعت ایران از ورود یک بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات نطنز خبرساز شد؛ خبری که رویترز برای اولین بار آن را منتشر کرد و ساعاتی بعد از سوی اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران هم مورد تأیید قرار گرفت.
آن‌طور که در اطلاعیه اداره دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی آمده بود «هنگام ورود این خانم بازرس، تجهیزات کنترلی علامت هشدار را نشان داده است و به همین دلیل ضمن کنترل وسایل همراه بازرس از ورود او به سایت جلوگیری و مراتب نیز به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعکس‌شده و از طرف ایران به آژانس اعلام‌شده که پذیرش قبلی این بازرس لغوشده، تلقی می‌شود.»

در پی این اتفاق، شورای حکام با تشکیل نشستی اضطراری موضوع را در دستور کار قرار داد. اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی از این رویداد از ایران خواست در چارچوب تعهداتش اجازه دهد بازرسان کار خود را انجام دهند.
کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس، اما در جریان این نشست، دلیل ممانعت از ورود بازرس این نهاد به سایت هسته‌ای نطنز را مثبت‌بودن وجود آثار «نیترات منفجره» عنوان کرد و گفت: «دستگاه‌های هشداردهنده یک فرد خاص را آلوده تشخیص دادند. این رویه بار‌ها تکرار شد و متأسفانه نتایج یکسان بود و همه به یک بازرس خاص اشاره داشت.» او این را هم اضافه کرد که پس از به صدا درآمدن دستگاه‌های هشداردهنده در تأسیسات و شناسایی فرد مظنون، این زن به دستشویی رفته و زمانی که برگشته، تست دیگر مثبت نبوده، اما در پی نمونه‌برداری مأموران از دستشویی و نیز از کیف‌دستی وی، دستگاه‌ها بازهم هشدار دادند.
غریب‌آبادی با اشاره به دغدغه‌های امنیتی ایران دراین‌باره و با بیان اینکه اینجا بحث نقض مزایا و مصونیت‌های بازرسان آژانس مطرح نیست، تصریح کرد: «با توجه به سوابق خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ما، به‌هیچ‌وجه و تحت هیچ شرایطی امنیت ملی، ایمنی و امنیت تأسیسات هسته‌ای را مورد مصالحه قرار نخواهیم داد.»

در ایام ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان، بسیاری از کارشناسان امنیتی و ناظران بین‌المللی همان روزها، روی این گزاره متفق‌القول بودند که اطلاعات گردآوری‌شده توسط بازرسان آژانس در بسیاری از موارد سر از جا‌هایی که نباید درمی‌آورند و در اختیار نهاد‌هایی قرار می‌گیرند که عملاً نقشی در مکانیسم‌های مربوط به بازرسی‌های آژانس ندارند. به بیان دقیق‌تر، گویا سازمان‌های اطلاعاتی دیگر کشور‌ها به‌ویژه سیا، موساد، MI۶ و... مقصد‌های دیگری هستند که اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران از قبل از حضور بازرسان آژانس در ایران به آن‌ها مخابره می‌شود.
برای نمونه بهمن‌ماه ۹۴ بود که خبر آمد دو نفر از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بر اساس توافق میان علی‌اکبر صالحی و یوکیا آمانو موسوم به «نقشه‌راه» از سایت نظامی پارچین بازرسی کرده بودند؛ عضو سرویس‌های جاسوسی آمریکا و فرانسه بودند؛ خبری که سیدمحمود نبویان، نماینده تهران در مجلس آن را به نقل از یکی از معاونان وزارت اطلاعات رسانه‌ای کرد و گفت: ۱۲ بازرس آژانس در این بازدید، یکی جاسوس سازمان سیا و دیگری نیز جاسوس سازمان اطلاعاتی فرانسه بوده است. این موضوع مهر تأییدی بر نگرانی‌های ایران نسبت به باز کردن در مراکز نظامی خود به روی بازرسان آژانس به شمار می‌آمد.
این‌ها تنها چند نمونه از وضعیت آژانس در تعامل با ایران است. در چنین شرایطی درباره جوسازی اخیر آژانس نیز تنها می‌توان گفت: گزارش اخیر را باید در راستای تکمیل راهبرد «فشار حداکثری» دولت آمریکا دید